به نقل از «ایرنا»

سفیر روسیه: تماسی میان آمریکا و مسکو برای کاهش تنش وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۸۹۷۷

به گزارش ایرنا از الجزیره، آناتولی آنتونوف در این باره گفت که تلاش دیپلمات‌های روس برای بازگشت تماس عمیق با آمریکا به شکست انجامیده است.

سفیر روسیه در واشنگتن گفت: تلاش داریم که توافق استارت را تمدید کنیم، اما به نظر می رسد که ایالات متحده طرح‌های دیگری دارد.

آنتونوف اوایل اکتبر امسال نیز در مصاحبه با شبکه "روسیا ۱" گفت که آمریکا در سطح سیاسی اعلام کردند که قطع کامل روابط دیپلماتیک با روسیه مناسب نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت که آمریکایی‌ها بر این باور هستند که ضروری است ایالات متحده نمایندگانی در مسکو داشته باشد.

سفیر روسیه در واشنگتن همچنین گفت که انتظار می رود به زودی سفیر جدید آمریکا به زودی در مسکو تعیین شود.

سخنان آنتونوف پس از آن بیان می شود که ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه بهمن ماه ۹۹ توافقنامه تمدید پیمان محدود کردن سلاح های تهاجمی راهبردی بین فدراسیون روسیه و ایالات متحده موسوم به «پیمان استارت نو» را امروز (جمعه) امضا کرد.

 این طرح ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ (۷ بهمن ۱۴۰۰) با عنوان «توافقنامه برای تمدید پیمان بین روسیه و آمریکا برای کاهش و محدودسازی تسلیحات تهاجمی راهبردی» در دومای روسیه به رای گذاشته شد و نمایندگان با تمدید ۵ ساله آن موافقت کردند و سپس در شورای فدراسیون این کشور نیز تصویب و برای اجرایی شدن نیاز به امضای پوتین رییس جمهوری این کشور داشت.

این پیمان که بین فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا در مورد اقدام ها  برای کاهش بیشتر و محدود کردن سلاح های تهاجمی استراتژیک در پراگ در ۸ آوریل ۲۰۱۰ ( ۱۹ فروردین ۸۹) امضا و برای مدت ۱۰ سال لازم الاجرا شده بود از ۵ فوریه ۲۰۱۱ ( ۱۶ بهمن ۸۹) آغاز و  تا ۵ فوریه ۲۰۲۱ ( ۱۷ بهمن ۹۹) اعتبار دارد.

این توافق نامه تمدید قرارداد را برای پنج سال تا ۵ فوریه ۲۰۲۶ پیش بینی کرده است.

این پیمان در مورد انواع موجود بمب افکن های سنگین (TB)، موشک های بالستیک قاره پیما (ICBM) و موشک های بالستیک زیردریایی (SLBM)، از جمله ICBM و SLBM های غیر هسته ای کاربرد دارد.

برچسب‌ها مسکو واشنگتن ایالات متحده آمریکا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مسکو واشنگتن ایالات متحده آمریکا مسکو واشنگتن ایالات متحده آمریکا ایالات متحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۸۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام